لمـــــن السيــــــــاده

هل السياده للقانون أم للمال والسلطه والنفوذ وعلي أي فئه يطبق القانون

لا يستطيع أحد أن يُنكر ما يتمتع به رجال الشرطه والنيابه وغيرهم من

أصحاب السلطه والمال من هيبه ونفوذ

فمن المعروف أنه يجب علي المرؤوس الطاعه لرؤسائه ونعلم أيضاً

الكلمات المعتاده التي يحفظها الجميع عن ظهر قلب ..تمام يافندم و

تحت أمر معاليك وحاضر ياباشا أحلام سعادتك أوامر....الخ

فالطاعه العمياء هي المبدأ السائد فلا نقاش ولاجدال في الأوامر التي

تصدرللمرؤوسين مما يجعل من هؤلاء أداة لتنفيذ الأوامر العليا دون أي

مجال للمناقشه أو التعقيب لذلك لايجد المرؤوسين أي متنفس لهم

إلا في المواطن البسيط فيمارسوا عليه سيادتهم ويستردوا أمامه كرامتهم

التي تم إهدارها تحت أقدام الرؤساء وأصحاب السلطه والنفوذ

فيتحولوا إلي أسوداً أمام الضعفاء ..ويكونوا فئران أمام الأقوياء

فهل يجرؤ صاحب سلطه أو نفوذ أن يمارس ذات الأعمال التي

يمارسها مع أفراد المجتمع العاديين الذين ليس لهم ظهر أوسند مع

إبن وزير أو رجل أعمال أو قاضي أو ضابط.....الخ

إن سيادة القانون في خدمة السلطه والنفوذ وأصحاب الأموال

أما سيادة الظلم فهي من نصيب أفراد المجتمع البسطاء

بالإضافه إلي الفساد المتغلغل في كل طبقات المجتمع وهو نتيجه

طبيعيه لكل ماسبق

فيستطيع كل مجتهد أن يُنحي المؤهل الذي حصل عليه جانباً لأن

الوظائف العليا محجوزه مسبقاً,فإسم الأب أو الجد قد يكونا كفيلان علي

إيصالك للمنصب الذي تريده , وإن كنت ممن سبق لأبائهم أن نالوا هذا

المنصب فلا يجب عليك فعل شئ سوي إنتظار قرار التعين في ذات المهنه

بغض النظر عن إمكانياتك ومؤهلاتك فالحد الأدني يكفي ويزيد

وكذلك إن كنت ممن فتح الله عليهم بالمال ,فالمال يفتح كل الأبواب المغلقه

وعلي المجتهدين والمتفوقين الهجره والترحال أو أن يهيموا في بحر البطاله

أما القانون والدستور الذي يؤكد أن الوظيفه العامه حق لكل مواطن فهذا

درب من الخيال ..لأن فئات معينه هي التي تلتهم كل حقوق المجتمع في

المناصب والتوظيف والترقيه والحياة بوجه عام..وعلي باقي فئات المجتمع

أن يجلسوا علي المقاهي أو أن يهاجروا فهذا ليس حقد طبقي إنما هي الحقيقه

التي نعيشها ويعرفها الصغير والكبير ومن يُنكرها يكون من المُنتفعين من

المنظومه السائده والتي حلت محل الدستور والقانون

فإن وُكل لجهه محايده مشهود لها بالنزاهه بعمل إحصائيه عن البطاله فلن

نجد حاله بطاله واحده في هذه الفئات وعائلاتهم إلا من لايريد منهم عناء

العمل,لإنهم يستولوا علي المناصب العليا والوظائف المرموقه لهم ولأبنائهم

وأحفادهم ويساعدهم في ذلك نفوذهم أو أموالهم فهؤلاء تربوا في أُسر كل من

ينتمي إليهامن أصحاب المناصب العليا والنفوذ وإعتاد منذ الصغر أن يري

أفرادها يأمرون فيطاعون ويروا نظره الرهبه والإجلال لهم ممن يتعاملون

معهم سواء من أفراد المجتمع المحيطين أو من المكلفين بحراستهم أو

العاملين معهم وهذا يأصل بداخلهم حب النفوذ وإعتادوا علي أن يأمروا

فيطاعوا .. فعندما يتولوا المنصب ويحتكوا بأفراد المجتمع يطبقوا ماإعتادوا

عليه وويل لمن يخالف أوامرهم أو يناقشهم فيها وإذا وجدوا من يعرف حقوقه

ويطالبهم بالنديه في التعامل تجدهم تحولوا إلي أعداء أكثر شراسه لإنهم لم

يعتادوا أن يناقشهم أحد فيما يريدونه وتصبح رغباتهم ومصالحهم أولي

بالرعايه  من تطبيق القانون ومصلحه المجتمع

فعندما يكون التعيين في هذه الوظائف التي تتحكم بشكل كبير في مُقدرات

المجتمع والحفاظ علي كرامته وحقوقه بهذه الوسائل فما المنتظر بعد ذلك

فالمنتظر هو عدم الإحساس بمعاناة الأخرين أو بقيمة الإنسان وكرامته

طالما القائم علي حماية هذه الأمور مُنًعم وله هيبته..ولايخصه كرامه الأخرين

بل هو أول من يهينها بدلا من أن يحافظ عليها فيُضرب المواطن علي وجهه وقفاه

ويطبق القانون علي الكادحين دون غيرهم ..وعلي الرغم من وجود هذه

الأمور وبكثره لاأستطيع أن أنكر وجود الوجه الأخر المناقض له فيوجد الشرفاء

وأصحاب الضمائر الحيه ولكنهم وللأسف أصبحوا هم القله

ويؤيد ماأقول المشكله الأخيره بين المحامين من ناحيه والنيابه والقضاء

من ناحيه أخري فما حدث بين المحامين والقضاه هو إفراز لما يحدث داخل

المجتمع من تجاوزات وهذا الخلل بين طائفتين يُعتبرا النخبه لأنهما أكثر

درايه وعلم بالقانون الذي يحكم الحياه اليوميه للمجتمع

فما هذا النشاط منقطع النظير للقضاء فلم يحدث علي المستوي العالمي

أن تم نظر مشكله او قضيه بين أي طرفين مهما كانت مكانتهم الإجتماعيه

أو العالميه خلال يومين من الإبلاغ عن الواقعه كما حدث مع محاميان

إتهمهما وكيل نيابه بالإعتداء عليه بالضرب والحكم بالعقوبه المشدده لهذه

الجنحه وفي جلسه واحده والإخلال بحق الدفاع المكفول دستورياً لكل

مواطن....وكم من قضايا كثيره مماثله تُنظر أمام المحاكم منذ سنوات طويله

دون الحكم فيها لأن أطرافها أشخاص من عامة الشعب..واسأل الدائره

التي أصدرت هذا الحكم بهذه السرعه كم من تراكمات في القضايا لديها ولدي

جميع الدوائر علي مستوي الجمهوريه فلماذا تركوا كل هذه القضايا المتراكمه

ونظروا هذه رغم وجود قضايا أكثر خطوره وأكثر أهميه فمنها القتل والإغتصاب

وقضايا التلبس ..فهل يفرق القانون

بين وكيل نيابه وغيره من أفراد المجتمع وماذا فعل سيادة وكيل النيابه

مماأدي إلي حدوث ذلك لأنه لايُعقل أن يعتدي شخص علي أخر دون أسباب

حتي لو كان هذا الشخص مُعتاد الإجرام هل أُقيمت مُحاكمه عادله لكافه

الأطراف فهل تم الإستماع إلي دفاع المحاميان اللذان قالا أنهما تعرضا

للإهانه والضرب من وكيل النيابه والقائمين علي حراسه مكتبه

فقد ضٌرب رئيس أكبر دوله بالعالم بالحذاء وأمام وسائل الإعلام العالميه

ولم يُحكم بهذه السرعه علي مقترف هذا الفعل ولم يكن الحكم بهذه القسوه

فلا أستطيع إلا أن أندهش من ذلك لأن المفترض في القضاء الحياد والعداله

لأنه هو الذي يلوذ به الجميع لتحقيق العداله

وأتعجب أيضاً لما بدر من أحد شيوخ القضاه أن يظهر في وسائل الإعلام وأن يتوعد أو

أن يتحدث مجرد الحديث بما يؤثرفي عقيدة قاضي زميله سينظر الواقعه في اليوم التالي

فهذا لايمكن حدوثه من أقل رجال القانون خبره وإلماماً بقانون السلطه القضائيه

وهذا ليس دفاعاً عن محامين ولكني مع أن تتخذ العداله مجراها ويطبق القانون

علي الجميع سواء كان محامياً أو وكيل نيابه

فلا تخلوا طائفه في أي مجتمع من وجود فاسدين ومفسدين يعكروا صفو المجتمعات

ويسيئوا لأقرانهم من الشرفاء

ويبقي السؤال مطروحاً وأترك للقارئ الإجابه عليه

لمن السياده للقانون.. أم للسلطه والنفوذ والمال

إيهاب شعبان عبيد  
 

ارسل تعليق للكاتب